افزایش حقوق اساتید دانشگاه سرمایهگذاری برای آینده علمی است

به گزارش الفبای رشد به نقل از فرهنگ آفرینان،دکتر محمد جلیلی رییس مرکز جذب و امور اعضای هیأت علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با اشاره به مباحث مطرحشده در هفتههای اخیر درباره افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها اظهار داشت: اگر نقش دانشگاه در توسعه پایدار کشور و جایگاه اعضای هیأت علمی در تربیت نیروی انسانی متخصص بهدرستی مورد توجه قرار گیرد، روشن خواهد شد که بهبود وضعیت معیشتی استادان نهتنها اقدامی منطقی، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ کیفیت نظام آموزش عالی است.
وی افزود: عضو هیأت علمی صرفاً یک مدرس نیست، بلکه همزمان نقش پژوهشگر، تولیدکننده دانش، تربیتکننده نیروی متخصص، مشاور علمی و در بسیاری از موارد مدیر و مجری پروژههای مهم ملی را بر عهده دارد. کیفیت آموزش پزشکان، مهندسان، معلمان، مدیران و سایر متخصصان کشور بهطور مستقیم با توانمندی، انگیزه و شرایط حرفهای اعضای هیأت علمی گره خورده است.
رئیس مرکز جذب و امور اعضای هیئت علمی و نخبگان وزارت بهداشت تصریح کرد: تضعیف وضعیت اقتصادی استادان دانشگاه در نهایت میتواند به کاهش کیفیت آموزش، افت فعالیتهای پژوهشی و تشدید روند مهاجرت نخبگان منجر شود؛ موضوعی که آثار آن در بلندمدت بر توسعه کشور قابل مشاهده خواهد بود.
استاد گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به مسیر دشوار و طولانی ورود به حرفه هیأت علمی خاطرنشان کرد: دستیابی به مرتبه عضویت هیأت علمی مستلزم سالها تحصیل، پژوهش و رقابت علمی است. بسیاری از اعضای هیأت علمی تا اواخر دهه سوم یا حتی چهارم زندگی به ثبات شغلی دست نمییابند و بخش قابل توجهی از عمر خود را صرف کسب دانش و مهارتهای تخصصی میکنند. این در حالی است که افراد با همین سطح از تحصیلات و توانمندی، در بسیاری از موارد میتوانند در بخش خصوصی یا خارج از کشور از فرصتهای درآمدی بهمراتب بالاتری برخوردار شوند.
وی ادامه داد: چنانچه فاصله درآمدی میان فعالیت دانشگاهی و سایر فرصتهای شغلی بیش از حد افزایش یابد، دانشگاهها به تدریج توان جذب و نگهداشت نیروهای توانمند و نخبه را از دست خواهند داد؛ مسئلهای که میتواند آینده علمی کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.
رئیس مرکز جذب و امور اعضای هیأت علمی و نخبگان وزارت بهداشت با بیان اینکه اعضای هیأت علمی سهم اندکی از جمعیت شاغلان کشور را تشکیل میدهند، اظهار داشت: بهبود حقوق این قشر، برخلاف برخی بخشهای گسترده دولتی، بار مالی گستردهای ایجاد نمیکند، اما آثار آن بر ارتقای کیفیت علمی، توسعه فناوری و تربیت سرمایه انسانی بسیار قابل توجه است. در واقع، هزینهکرد برای دانشگاه و نیروی علمی، سرمایهگذاری برای آینده کشور محسوب میشود.



