به گزارش الفبای رشد به نقل از فرهنگ آفرینان،امه ۱۲۰ تن از اساتید حوزه علمیه قم، اساتیدارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه، پژوهشگران و فعالان رسانهای حوزوی درباره ابطال «سند ایجادستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و نیز مصوبات این ستاد به شرح زیر است؛
!بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک ریاست محترم قوه قضائیه حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای دامت برکاته
محضر محترم فقهای معظم شورای نگهبان دامت برکاتهم
سلام علیکم
با تحیت، ما نویسندگان این نامه، جمعی از اساتید حوزه علمیه قم، اساتید ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه، پژوهشگران و فعالان رسانهای حوزوی، با دغدغهمند دیدنحریم شرع مقدس اسلام و قانون در عرصه خطیر حکمرانیفضای مجازی، مراتب اعتراض خود را درباره مصوبه اخیردولت محترم تحت عنوان «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» ابلاغی به شماره ۱۱۸۷۵ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۵ و نیز مصوبات این ستاد غیر قانونی به استحضار میرسانیم.
مصوبه مذکور به دلیل ایجاد ساختاری موازی با شورایعالی فضای مجازی، آشکارا با احکام صریح رهبر شهیدحضرت آیتاللهالعظمی امام سید علی خامنهای(قدساللهنفسهالزکیه) در تعارض است. بر اساس حکم رهبر شهید در مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، شورای عالی فضای مجازی به عنوان «نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری،تصمیمگیری و هماهنگی» تعیین شده و در حکم مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۴ بر «انحلال شوراهای موازی» تأکید شده است، در حالی که ستاد جدید با ترکیب گسترده و اعطایصلاحیت سیاستگذاری در حوزه امنیت، عملا نهادیمستقل در کنار شورای عالی فضای مجازی کشور ایجاد و فلسفه تمرکزگرایی حکمرانی را نقض کرده است.
این اقدام از جهت دیگری نیز با اصول محکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. اصل ۵۷ بر تفکیک و استقلال قوای سهگانه تأکید دارد و رئیسجمهورمحترم به عنوان رئیس قوه مجریه، فاقد صلاحیت ذاتیبرای ایجاد نهادهای فراقوهای با کارکردهای کلان حاکمیتیاست. همچنین اصل ۱۱۳ و اصول ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۲۷، اختیارات رئیسجمهور را محدود به اجرای قانون، اداره امور اجرایی و بودجهای دانسته و هیچیک مجوز ایجادساختار فرادست ملی با نقش هماهنگکننده و راهبری را اعطا نکرده است.
حتی استناد به جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملیدر ذیل این حکم، نمیتواند آن را از حیث قانونی وجاهت بخشد. مطابق اصل ۱۷۶، شورای عالی امنیت ملی تنها از طریق سازوکار جمعی و با تأیید نهایی مقام معظم رهبریصلاحیت تصمیمگیری دارد، در حالی که حکم مورد بحث به صورت فردی از سوی رئیسجمهور محترم صادر شده و فاقد هرگونه فرایند جمعی و تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامیحضرت آیتاللهالعظمی سید مجتبی خامنهای(حفظهاللهتعالی) است. ضمن اینکه «سیاستگذاری در حوزه امنیت فضای مجازی» که در ماده ۴ مصوبه فوق الذکر به ستاد مذکور واگذار شده، در صلاحیت انحصاری شورایعالی امنیت ملی است.
مغایرت این مصوبه با قوانین مصوب مجلس شورایاسلامی، خاصه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، نیز کاملا محرز است. بند «ت» ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم، شورای عالیفضای مجازی را مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیریمعرفی کرده و تبصره آن، مرکز ملی فضای مجازی را متولیتدوین تقسیم کار نهادی دانسته است. همچنین بند «ب» ماده ۱۰۵ همان قانون بر لزوم «ادغام شوراهای با وظایفمشابه یا متداخل» تأکید دارد، در حالی که مصوبه دولت ادغامی انجام نداده و ساختاری نوین و متداخل ایجاد کرده است.
افزون بر این، اعطای اختیار «تصمیمگیری در مورد محدودسازی اینترنت در شرایط خاص» در ماده ۴ مصوبه دولت، با قوانین موضوعه دیگر نیز در تعارض آشکار است. ماده ۲۱ تا ۲۳ قانون جرایم رایانهای، این صلاحیت را منحصراً در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوایمجرمانه (مستقر در دادستانی کل کشور) قرار داده و مصوبه ۸۹۷ شورای عالی امنیت ملی نیز مدیریت اینترنتبینالملل را به دبیرخانه همان شورا واگذار کرده است.
از منظر نظم اداری و اصل ضرورتگرایی، تشکیل این ستاد مصداق بارز «تشکیلات غیرضرور» و نقض بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. این اصل دولت را موظف به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور»کرده، و حال آنکه که با وجود شورای عالی فضای مجازی،مرکز ملی فضای مجازی کشور و دیگر نهادهای قانونیدارای شرح وظایف دقیق، ایجاد ستاد جدید نه تنها به چابکسازی کمک نمیکند، بلکه لایههای تصمیمگیری را افزایش داده و موجب عریض و طویل شدن نظام اداریمیشود.
در پایان، ما امضاکنندگان این نامه با عنایت به همه موارد یادشده و نیز مغایرتهای تفصیلی مصوبه اخیر دولت محترم تحت عنوان «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و نیز مصوبات این ستاد غیر قانونی با اسناد بالادستی همچون سند راهبردی فضایمجازی و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، به استحضار میرساند که ابطال رسمی و قانونی این سند و مصوبات اینستاد غیر قانونی به صورت فوری، یک ضرورت شرعی و قانونی انکارناپذیر است. خواهشمند است دستور فرماییدمراتب با قید فوریت مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به مغایرت این سند و مصوبات این ستاد با موازین شرع انور و احکام قانونی جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون صدها هزار شهید والامقام و تلاش فقهای معظم در طول قرون متمادیاست، اقدامات مقتضی برای طی تشریفات رسمی و قانونیابطال آن صورت پذیرد.
پیشاپیش از حسن توجه و دقت نظر آن مقام عالی تشکر و امتنان داریم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
