ظرفیت قانونی برای تضمین امنیت سرمایهگذاری در پژوهش و فناوری

به گزارش الفبای رشد به نقل از مهر، در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار، پنل تخصصی «نقش اعتبار مالیاتی در رشد فناوری کشور: فرصتها، چالشها و راهکارها» برگزار شد.
علی اسدی؛ رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این پنل نقش اعتبار مالیاتی در رشد فناوری کشور با اشاره به اجلاس رؤسای ۱۶ دانشگاه برتر حول محور قانون جهش تولید دانش بنیان با توجه به ماده ۱۱ و ۱۳ این قانون اظهار داشت: در جلسهای که با حضور وزیر علوم، تحقیقات فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه تهران برگزار شد، تفاهم نامه چهارجانبه در مورد چالشهای آن به امضا رسید که مطابق آن هر پرداخت و گردش مالی که از سوی شرکتهای فناور محور انجام شود و به تأیید معاونت علمی برسد، بلافاصله مفاصا حساب صادر خواهد شد.
وی با اشاره به اعتبار مالیاتی دریافتی دانشگاههای کشور در سالهای اخیر افزود: برخی از مشکلاتی که در مسیر بهره گیری از این قانون برای شرکتها و بازیگران اکوسیستم فناورانه پارکها وجود دارند عبارتند از عدم آگاهی بازیگران زیست بوم از اهمیت و چگونگی این فرایند و قوانین مربوط به آن، عدم احساس نیاز شرکتها به دانشگاهها در بهره گیری از تجربه آنها در خصوص این قوانین، پارکهای علم و فناوری نتوانسته اند تعامل خوبی با بازیگران اکوسیستم در این زمینه داشته باشند.
اسدی با اشاره به اهمیت این ماده قانونی در مسیر رشد و شکوفایی کشور عنوان کرد: این قانون دارای ۲۰ ماده بوده و ما صرفاً به دو ماده قانون توجه میکنیم و این درحالیست که مواد دیگر این قانون توانایی هم افزایی زیادی در کمک به شرکتهای فناور محور را داراست.



