به گزارش الفبای رشد به نقل از مهر، رقابت ژئوپلیتیک میان چین و ایالات متحده در دهه اخیر از یک تقابل محدود به حوزههای فناورانه نوظهور به سطحی فراگیرتر رسیده است که اکنون دامنه آن حتی به صنایع سنتی و زیرساختی آمریکا نفوذ کرده است. صنعت خودرو، که زمانی به عنوان صنعتی کلاسیک و کمخطر تلقی میشد، امروز به واسطه گذار جهانی به خودروهای برقی و متصل، به بستری برای رقابت شدید قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. بر اساس ادعای برخی کارشناسان غربی، حضور فزاینده شرکتهای چینی در زنجیره ارزش جهانی خودرو و تلاش آنها برای احداث کارخانه در خاک آمریکا، نه تنها پیامدهای اقتصادی و شغلی دارد، بلکه سازوکارهای حیاتی امنیت ملی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در نگاه نخست، سرمایهگذاری شرکتهای چینی میتواند به افزایش ظرفیت تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش هزینهها کمک کند و حتی در ظاهر با الگوهای موفق مشارکت خارجی در گذشته شباهت داشته باشد. با این حال، متخصصان هشدار میدهند که ساختار مالکیتی شرکتهای چینی و وابستگی مستقیم آنها به سیاستهای صنعتی و امنیتی دولت پکن موجب شده است که حضور این شرکتها در آمریکا به منزله گشوده شدن مسیری برای نفوذ فناورانه و اطلاعاتی تعبیر شود. خودروهای برقی و هوشمند امروز حامل انبوهی از دادههای موقعیتیابی، صوتی، بصری و رفتاری هستند و همین ویژگی آنها را از یک محصول صرفاً صنعتی به یک پلتفرم دادهمحور با ظرفیت نظارتی بالقوه تبدیل میکند.
این یادداشت با تکیه بر گزارشهای متعدد درباره تحولات اخیر میان واشنگتن و پکن، تلاش میکند تصویری تحلیلی و دقیق از مخاطرات امنیتی، ژئوپلیتیکی و فناورانه ناشی از سرمایهگذاریهای خودروسازان چینی در ایالات متحده ارائه دهد و بررسی کند که چرا این موضوع به یکی از حساسترین میدانهای رقابت میان دو قدرت تبدیل شده است.
تناقض در دیدگاه مقامات آمریکایی درباره حضور چین در بازار خودرو
در جریان مباحثات سیاسی سالهای اخیر، بخشی از مقامات و تحلیلگران آمریکایی با استناد به سابقه رفتاری چین در بازارهای جهانی، آن را بازیگری میدانند که از ابزار دامپینگ صنعتی برای تضعیف رقبا و تصاحب بازارهای استراتژیک بهره میگیرد. این نگاه ریشه در تجربههای مرتبط با صنایع فولاد، پنلهای خورشیدی و به ویژه صنعت باتری دارد که در آنها چین با استفاده از یارانههای گسترده، تولید انبوه و کاهش مصنوعی قیمتها توانسته است سهم قابل توجهی از بازار جهانی را به دست آورد و رقبای غربی را به حاشیه براند. در همین چارچوب، مخالفت فرماندار ویرجینیا با پروژه مشترک فورد و شرکت «CATL» و همچنین مجموعه هشدارهایی که در کنگره درباره پیامدهای امنیتی همکاری با شرکتهای چینی مطرح شد، بازتاب روشن همین نگرانی ساختاری است. نمایندگان کنگره به ویژه تأکید دارند که پیوندهای عمیق شرکتهایی مانند «CATL» با برنامههای صنعتی و نظامی دولت چین میتواند زمینهساز نفوذ فناورانه و انتقال غیرمستقیم دادهها به خارج از ایالات متحده آمریکا شود.
در نقطه مقابل، دونالد ترامپ طی کارزار انتخاباتی خود موضعی انعطافپذیرتر اتخاذ نمود و از ایده ایجاد کارخانههای چینی در خاک آمریکا با استفاده از نیروی کار داخلی استقبال کرد. این رویکرد بر تجربه موفق دهههای گذشته با صنایع ژاپن تکیه داشت، اما این واقعیت را نادیده میگرفت که ساختار شرکتهای چینی و پیوندهای آنها با دولت مرکزی از نظر ماهیت و هدفگذاری کاملاً متفاوت است. این اختلاف دیدگاه میان نهادهای امنیتی و بخشی از بدنه سیاسی از یکسو و رویکرد ترامپ از سوی دیگر، نشانهای است از اینکه ارزیابی تهدیدهای چین هنوز در سطح سیاستگذاری آمریکا به نقطه اجماع نرسیده و شکاف تحلیلی قابل توجهی میان جریانهای مختلف وجود دارد.
