به گزارش الفبای رشد ،نصرالله مقدم چرکری، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه تربیت مدرس، در تشریح پروژه «دستیار هوش مصنوعی سازمان حفاظت محیط زیست» که اجرای آن اوایل امسال به این دانشگاه ابلاغ شده است، تأکید کرد: این طرح بخشی از برنامه جامع توسعه سکوی هوش مصنوعی معاونت علمی است و ۱۵ وزارتخانه و سازمان را هدف قرار داده است.
مقدم چرکری درخصوص ویژگیهای فنی کلیدی مدلهای توسعهیافته توضیح داد: مدلهای طراحیشده برای سازمان محیط زیست و سایر دانشگاهها، متنباز هستند و وابستگی تکنولوژیک ایجاد نمیکنند. این مدلها بهطور اختصاصی برای زبان فارسی تدوین شدهاند، برخلاف مدلهای عمومی که ممکن است در پردازش زبان فارسی ضعف داشته باشند. هدف، ساخت مدلهای زبانی بزرگ اختصاصی است که هر سازمان بتواند بر اساس مستندات، قوانین و دادههای داخلی خود، مدلی منحصربهفرد داشته باشد. این رویکرد در برابر مدلهای عمومی (که اطلاعات غلط اینترنتی را نیز منعکس میکنند) ارجحیت دارد.
او با اشاره به پیچیدگی ساختار قانونی کشور، اشاره کرد: ما حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ قانون در کشور داریم، در حالی که در برخی جلسات عنوان میشود تنها حدود هزار و ۸۰۰ قانون وجود دارد. حجم قوانین در ایران حتی چند برابر برخی کشورها مانند فرانسه است. وی با تأکید بر خطر تعارض قوانین و مقررات میان دستگاههای مختلف (مانند وزارت ارتباطات و سایر نهادها)، نیاز به یک لایه بالادستی هوشمند را ضروری خواند که بتواند این تعارضات را شناسایی و اصلاح کند؛ امری که در حال حاضر بهصورت نظاممند وجود ندارد و تصمیمسازیها متکی به افراد باتجربه محدود است.
وی ضمن اشاره به اینکه در فاز نخست، تمرکز بر قوانین، مقررات و دستورالعملهای جاری سازمان بوده است؛ اعلام کرد: سیستم میتواند متون قانونی ۴۰ صفحهای را به خلاصهای یک یا دو صفحهای و قابل استفاده برای مدیران ارشد تبدیل کند. مدیر ارشد میتواند بپرسد که یک متن قانونی به چه مواد، آییننامهها و مقررات مرتبطی ارجاع داده است و سیستم این موارد را استخراج و توضیح میدهد.
مقدم چرکری تأکید کرد: هدف نهایی این است که مدیران ارشد بتوانند با پرسشهای مرتبط با تصمیمسازی، انطباق یک تصمیم خاص با قوانین موجود یا چالشهای حقوقی آن را از مدل بپرسند. وی این پروژه را شبیه به سامانههایی دانست که شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری مالی جهانی با بیش از ۳۰ هزار کارمند برای افزایش سرعت تصمیمگیری و بهرهوری از آنها استفاده میکنند. با توجه به حساسیت و پیچیدگی موضوعات حقوقی در سازمان محیط زیست، نقش بخش حقوقی در این پروژه حیاتی تلقی میشود. چنین مدلها و دستیارهای هوشمندی، مانند یک نرمافزار عادی نیستند که نوشته شوند، تحویل داده شوند و کار به پایان برسد؛ بلکه این مدلها بهصورت مستمر در یک چرخه تولید، استقرار، بهروزرسانی و اصلاح قرار دارند و به مرور زمان کاملتر میشوند.
مقدم در ادامه، مراحل تکمیلی پروژه را تشریح کرد و گفت: در فاز دوم، با توجه به نیازهای گسترده سازمان، به دنبال استفاده از اطلاعات گذشته و دادههای موجود در سازمان هستیم تا بتوانیم بحث «هوش تجاری» را راهاندازی کنیم؛ به این معنا که روندها استخراج شوند. به عنوان مثال، روند کمآب شدن یا خشک شدن یک تالاب طی ۲۰ سال گذشته بررسی میشود و مزیت سازمان حفاظت محیط زیست این است که دادههای تاریخی در اختیار دارد و میتوان بررسی کرد که این روند در طول زمان چگونه بوده و چه پارامترهای متعددی بر آن تأثیر گذاشتهاند؛ این دادهها ماهیتی چندبعدی دارند و تحلیل آنها میتواند دلایل اصلی بروز این پدیدهها را مشخص کند و سپس راهکارهای مناسب ارائه شود.
