آموزش عالیکتابکده

حفظ هویت ایرانی در طول تاریخ

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری الفبای رشد، نشست رونمایی و بررسی کتاب «سیاست و جامعه در ایران باستان» تألیف مرتضی منشادی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، روز دوشنبه با حضور نویسنده اثر، شعله ارسطوپور، رئیس کتابخانه مرکزی و نشر دانشگاه فردوسی مشهد و هراتی، رئیس نشر دانشگاه، در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این نشست، منشادی به تبیین ایده اصلی کتاب، چارچوب نظری و روش‌شناختی پژوهش و چگونگی شکل‌گیری و تداوم هویت و فرهنگ ایرانی در بستر تحولات سیاسی و تاریخی پرداخت.

مرتضی منشادی در ابتدای سخنان خود به پرسشی تاریخی اشاره کرد که سال‌ها ذهن او را مشغول کرده بود. وی گفت: از زمان تشکیل نخستین حکومت ایرانی توسط مادها، تقریباً تمامی حکومت‌هایی که در ایران به قدرت رسیده‌اند، اعم از ایرانی و غیرایرانی، تلاش کرده‌اند خود را به تاریخ و تمدن ایران باستان پیوند بزنند. پرسش اصلی این است که چرا چنین پدیده‌ای در ایران اتفاق افتاده و چه عواملی موجب شده است که حکومت‌های مختلف، با وجود تفاوت‌های قومی، سیاسی و فرهنگی، خود را ادامه‌دهنده سنت تاریخی ایران بدانند.

وی با تأکید بر اینکه کنش‌های سیاسی همواره حامل معنا هستند، اظهار داشت: در عالم سیاست، هر کنشی، از حرکات چهره و چشم و ابرو گرفته تا رفتارهای عملی و تصمیم‌های سیاسی، حامل معنایی است که کنشگر سیاسی قصد انتقال آن را دارد. جست‌وجوی این معنا، مبنای شکل‌گیری پژوهش حاضر بوده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: بر همین اساس، چارچوب نظری تفسیری و تفاهمی و روش جامعه‌شناسی تاریخی را برای پژوهش انتخاب کردم. همواره در کلاس‌های درس دوره دکتری نیز بر این نکته تأکید می‌کنم که پژوهشگر باید چارچوب نظری و روش مشخصی داشته باشد تا بتواند حرف تازه‌ای مطرح کند؛ در غیر این صورت، پژوهش‌ها به بازگویی مطالب تکراری محدود می‌شوند.

منشادی در ادامه به تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری معنا در ذهن کنشگران سیاسی پرداخت و گفت: در این پژوهش شش عامل را در دو دسته عوامل پایدار و نیمه‌پایدار بررسی کرده‌ام. جغرافیا، تاریخ و فرهنگ در گروه عوامل پایدار قرار می‌گیرند و ساختار اجتماعی، ساختار سیاسی و خلقیات یا روحیه جمعی جامعه، عوامل نیمه‌پایدار را تشکیل می‌دهند.

وی با تشریح تأثیر جغرافیای ایران بر شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور بیان کرد: وجود رشته‌کوه‌های طولانی در شمال و غرب ایران، کویرهای نمک و لوت و تعداد محدود رودخانه‌های دائمی، شرایط جغرافیایی خاصی را در ایران ایجاد کرده است. یکی از پیامدهای این وضعیت، شکل‌گیری مراکز جمعیتی پراکنده و دور از یکدیگر بوده است. به گفته وی، زندگی در دشت‌ها به گسترش کشاورزی و یکجانشینی انجامید و زندگی در دامنه کوه‌ها، باغداری و دامداری را توسعه داد. به این ترتیب، جامعه ایران از دوره‌های نخستین با نوعی تقابل و ستیز میان دامداران کوچ‌رو و یکجانشینان روبه‌رو بوده است.

وی همچنین موقعیت جغرافیایی ایران را از عوامل مؤثر بر تحولات سیاسی و امنیتی کشور دانست و افزود: ایران در یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی شرق آسیا با آفریقا و اروپا قرار داشته است. همین موقعیت، از یک سو بر شیوه زندگی و ساختار حکومت تأثیر گذاشته و از سوی دیگر، کشور را همواره در معرض تهاجم نیروهایی از شمال شرق، غرب و شمال غرب قرار داده است.

منشادی تصریح کرد: با توجه به پراکندگی جمعیت، تهدیدهای خارجی و ضرورت مدیریت تعارض میان کوچ‌روان و یکجانشینان، هر حکومتی که در ایران به قدرت می‌رسید، ناگزیر بود مسئله امنیت و سازمان‌دهی جمعیت‌های پراکنده را در اولویت قرار دهد. چنین شرایطی به شکل‌گیری نوع خاصی از دیوان‌سالاری و سازمان اداری نیاز داشت.

این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی شکل‌گیری ساختارهای حکومتی در دوره مادها پرداخت و گفت: بر اساس گزارش‌های تاریخی، شش قبیله ماد در پهنه گسترده‌ای از شمال غربی و غرب ایران تا مرکز کشور و محدوده اصفهان پراکنده بودند. زمانی که دیاکو قدرت را به دست گرفت، امکان تبدیل این قبایل به گروه‌های مغلوب و حذف ساختارهای محلی آنها وجود نداشت. بنابراین، سران قبایل همچنان در مناطق خود از اقتدار برخوردار بودند و در کنار فرمانروای اصلی به اداره امور می‌پرداختند.

وی ادامه داد: حکومت مادها در مواجهه با تهدیدهای خارجی و ضرورت ایجاد نظم سیاسی، ناگزیر به شکل‌دهی نهادهای جدید شد. از نظر سیاسی، این تحول به معنای حرکت از نظام پدرسالارانه و قبیله‌ای با نهادهای موازی، به سمت ساختارهای عمودی و متمرکز حکومتی بود. منشادی این تحول را نخستین گام در حرکت از حکومت پاتریکال به سوی حکومت پاتریمونیال توصیف کرد و افزود: در این ساختار، حکومت مرکزی برای اداره امور به افرادی خارج از خاندان حاکم نیز متکی شد. این افراد در سازمان اداری حکومت فعالیت می‌کردند و در شمار خدمتگزاران فرمانروا قرار می‌گرفتند، هرچند عضو خاندان او نبودند.

وی با اشاره به تداوم این تجربه در دوره هخامنشیان اظهار کرد: کوروش نیز با ساختاری قبیله‌ای مواجه بود و پس از دستیابی به قدرت، همان شیوه اداره غیرمتمرکز را ادامه داد. او در سرزمین‌های فتح‌شده، اداره امور را تا حد زیادی به نخبگان محلی واگذار می‌کرد. در این الگو، رابطه حکومت مرکزی با سرزمین‌های مغلوب الزاماً بر حذف نخبگان و ساختارهای محلی استوار نبود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به منشور کوروش گفت: اگر منشور کوروش را در چارچوب این تجربه تاریخی و نظام اداری تحلیل کنیم، معنای آن روشن‌تر می‌شود. گاهی منشور کوروش را با مفاهیمی مانند حقوق بشر در انقلاب فرانسه مقایسه می‌کنند، درحالی‌که این دو پدیده در بسترهای تاریخی و معنایی متفاوتی شکل گرفته‌اند. آنچه کوروش انجام داد، تا حد زیادی ادامه همان شیوه حکمرانی و تجربه اداری آشنای او بود.

وی مرحله بعدی این تحول را به دوره داریوش نسبت داد و افزود: داریوش به این ضرورت پی برد که نظام اداری باید از سطح وابستگی مستقیم به شخص حاکم فراتر برود و به ساختاری عقلانی‌تر و پایدارتر تبدیل شود؛ ساختاری که بتواند مستقل از حضور و اراده مستقیم فرمانروا، امور سرزمین را اداره کند. به گفته منشادی، در این دوره نهادهای سلسله‌مراتبی تقویت شدند و سازمان‌های تازه‌ای برای حفظ اقتدار حکومت شکل گرفتند. ایجاد نظام‌های اطلاعاتی و نظارتی موسوم به «چشم و گوش شاه»، سازمان‌دهی مجدد ارتش و تشکیل سپاه جاویدان، ایجاد چاپارخانه و توسعه راه‌های شاهی از جمله اقداماتی بود که به تکامل نظام دیوان‌سالاری هخامنشی انجامید.

منشادی در ادامه، دیوان‌سالاری را یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم فرهنگ و هویت ایرانی در دوره‌های تاریخی مختلف معرفی کرد و گفت: یکی از پرسش‌های اصلی این پژوهش آن است که چگونه زبان و فرهنگ ایرانی، با وجود تغییر حکومت‌ها و تحولات گسترده سیاسی، توانسته است تداوم پیدا کند. وی توضیح داد: پاسخ این پرسش را باید در ساختار دیوان‌سالاری و شیوه ارتباط حکومت مرکزی با گروه‌های مختلف جمعیتی جست‌وجو کرد. توده‌های مردم زبان، عرف، عادت‌ها و فرهنگ خود را حفظ می‌کردند و از طریق نخبگان محلی مورد تأیید حکومت مرکزی با ساختار سیاسی ارتباط می‌یافتند. به این ترتیب، فرهنگ و هویت ایرانی در میان جماعت‌های پراکنده استمرار پیدا می‌کرد.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه نظام دیوان‌سالاری هخامنشی از ظرفیت بالایی برای اداره سرزمین‌های گسترده برخوردار بود، افزود: همین ویژگی موجب شد حکومت‌های بعدی نیز، با وجود تفاوت‌های سیاسی و فرهنگی، از این الگوی اداری استفاده کنند. این تجربه در دوره‌های مختلف، از حکومت‌های پس از ورود

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا