آموزش عالیکتابکده

کتاب و مطالعه؛ کلید نجات ایران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری الفبای رشد، محمود شارع‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در همایش «مسئله‌شناسی اجتماعی در ایران امروز» با بررسی تحولات عمده جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی استان مازندران، نسبت به کاهش نرخ باروری، شتاب سالمندی، تضعیف طبقه متوسط، افت سرمایه اجتماعی، تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست هشدار داد. وی تاکید کرد که با وجود انباشت بحران‌ها، ظرفیت‌های اجتماعی جامعه ایران همچنان زنده است و می‌توان با تکیه بر کتاب، مطالعه، آگاهی، مشارکت و کنشگری اجتماعی، مسیر تغییر را دنبال کرد.

شارع‌پور با اشاره به تنوع جغرافیایی استان مازندران، از سواحل دریای خزر تا جنگل‌ها و مناطق کوهستانی، اظهار کرد: این تنوع طبیعی به همراه ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی، ساختار اجتماعی خاصی برای استان ایجاد کرده که شناخت آن نیازمند توجه به ابعاد مختلف توسعه است. وی یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی مازندران را تغییرات ساختار جمعیتی دانست و گفت: کاهش شدید نرخ باروری، افزایش سالمندی، زنانه شدن سالمندی و افزایش جمعیت مجرد از جمله روندهایی هستند که آینده اجتماعی و اقتصادی استان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

این جامعه‌شناس با تشریح روند کاهش باروری در ایران، اظهار کرد: نرخ باروری کشور که در دهه‌های گذشته در سطح بالایی قرار داشت، از میانه دهه ۱۳۶۰ روند نزولی پیدا کرد و در سال ۱۳۷۹ به سطح جانشینی، یعنی حدود ۲٫۱ فرزند به ازای هر زن، رسید. این شاخص در سال‌های بعد نیز کاهش یافت و بر اساس آمار مطرح‌شده در سخنرانی، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱٫۴ فرزند رسید. وی افزود: کاهش باروری در همه استان‌های کشور اتفاق افتاده، اما سرعت این کاهش در مناطق مختلف یکسان نیست و مازندران در شمار استان‌هایی قرار دارد که با افت قابل توجه باروری مواجه شده است.

شارع‌پور، تورم، افزایش هزینه‌های مسکن، دشواری اشتغال، کاهش امید اجتماعی، تغییرات فرهنگی، تاخیر در ازدواج و دشواری ایجاد تعادل میان اشتغال و فرزندآوری را از جمله عوامل موثر بر کاهش باروری برشمرد و بر ضرورت بررسی علمی سهم هر یک از این عوامل در شرایط خاص استان تاکید کرد.

وی همچنین افزایش سهم سالمندان را از دیگر تحولات مهم جمعیتی مازندران دانست و گفت: استان‌های گیلان و مازندران با سرعت بیشتری نسبت به بسیاری از مناطق کشور به سمت سالمندی حرکت کرده‌اند و سهم جمعیت سالمند در این ۲ استان به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این استاد دانشگاه با اشاره به قرار گرفتن مازندران در جایگاه دوم استان‌های سالمند کشور پس از گیلان، خاطرنشان کرد: مسئله صرفا افزایش تعداد سالمندان نیست، بلکه باید بررسی کرد که آیا شهرها، روستاها، زیرساخت‌های خدماتی، نظام مراقبت و حمایت اجتماعی برای پاسخ‌گویی به نیازهای این جمعیت آمادگی دارند یا خیر.

شارع‌پور مشکلات اشتغال و مسکن را از مهم‌ترین موانع ازدواج و تشکیل خانواده دانست و افزایش جمعیت مجرد در سنین ازدواج را از دیگر مسائل مهم جامعه ایران عنوان کرد. وی در ادامه با اشاره به جایگاه طبقه متوسط در ساختار اجتماعی گفت: طبقه متوسط یکی از مهم‌ترین نیروهای محرک توسعه است؛ چراکه مطالباتی مانند پیشرفت، آموزش، حفظ محیط زیست، مشارکت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی اغلب در این طبقه نمود پیدا می‌کند. به گفته وی، استمرار تورم و فشارهای اقتصادی موجب شده بخشی از طبقه متوسط به سمت طبقات پایین‌تر حرکت کند؛ روندی که علاوه بر کاهش قدرت اقتصادی خانوارها، می‌تواند ظرفیت مطالبه‌گری، مشارکت مدنی و پیگیری مسائل عمومی را نیز تضعیف کند.

این جامعه‌شناس با اشاره به تغییر الگوهای مهاجرت در سال‌های اخیر اظهار کرد: مشکلات زیست‌محیطی، کمبود آب، دشواری‌های معیشتی و همچنین ناامنی‌های ناشی از جنگ، از عوامل موثر در افزایش مهاجرت به مناطق شمالی کشور بوده‌اند. وی گسترش خانه‌های دوم در مناطق شهری، روستایی، جلگه‌ای، ساحلی و حتی کوهستانی مازندران را یکی از نمودهای مهم این تحولات دانست و افزود: بخشی از این تقاضا ناشی از کیفیت پایین زندگی شهری و محدودیت دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی و طبیعی است؛ بنابراین نمی‌توان صرفا با سرزنش افراد به مواجهه با این پدیده پرداخت.

شارع‌پور در عین حال نبود اطلاعات دقیق، ضعف نظارت و فقدان سیاست‌گذاری موثر در زمینه ساخت‌ و سازهای جدید را از مشکلات جدی استان برشمرد و نسبت به شکل‌گیری تعارض میان جمعیت بومی و مهاجران و افزایش فشار بر منابع طبیعی هشدار داد. وی محیط زیست را مهم‌ترین مزیت نسبی استان مازندران دانست و تاکید کرد: اگر مازندران ظرفیت‌های طبیعی خود را از دست بدهد، بخش مهمی از مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود را نیز از دست خواهد داد. این استاد دانشگاه با اشاره به گسترش ساخت‌ و سازها، تغییر کاربری اراضی، تخریب سواحل، تعرض به جنگل‌ها و کوهستان‌ها و توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها، بی‌توجهی به اصول آمایش سرزمین را از عوامل تشدیدکننده این وضعیت عنوان کرد.

به گفته شارع‌پور، ادامه این روند می‌تواند پیامدهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی برای استان به همراه داشته باشد و ضرورت بازنگری در سیاست‌های مدیریت زمین و حفاظت از منابع طبیعی را دوچندان می‌کند. وی سرمایه اجتماعی را یکی از بنیادی‌ترین منابع توسعه دانست و گفت: سرمایه اجتماعی از اعتماد، همکاری و پیوندهای میان افراد شکل می‌گیرد و به جامعه کمک می‌کند در برابر بحران‌ها و تنش‌های محیطی و اجتماعی تاب‌آوری بیشتری داشته باشد. وی با اشاره به نتایج یک مطالعه ملی در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد: در آن مطالعه، سرمایه اجتماعی مازندران پایین‌تر از میانگین کشوری ارزیابی شده بود. همچنین بر اساس اطلاعاتی که از یک مطالعه جدیدتر به وی منتقل شده، وضعیت سرمایه اجتماعی استان در سال‌های بعد نیز بهبود نیافته و حتی نامطلوب‌تر شده است.

این جامعه‌شناس با طرح این پرسش که چه عواملی موجب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف پیوندهای اجتماعی در مازندران شده‌اند، تاکید کرد: بدون سرمایه اجتماعی، انجام اقدامات بزرگ توسعه‌ای دشوار خواهد بود؛ زیرا توسعه تنها به منابع مالی و طبیعی وابسته نیست و به همکاری و مشارکت مردم نیز نیاز دارد. وی تغییرات اقلیمی را یکی دیگر از چالش‌های جدی مازندران دانست و با اشاره به افزایش دما، کاهش بارش‌های منظم، تغییر الگوی بارندگی و افزایش بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت، نسبت به پیامدهای این روند برای اقتصاد کشاورزی استان هشدار داد. شارع‌پور خاطرنشان کرد: تغییرات اقلیمی فقط یک پدیده طبیعی نیست و رفتارهای انسانی و تصمیم‌های مدیریتی در تشدید آن نقش دارند.

به گفته وی، از آنجا که کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مازندران است، این تحولات معیشت بیش از نیم میلیون نفر را در استان تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی تغییر الگوی کشت، زمان کاشت و برداشت، دوره‌های آبیاری و شیوه استفاده از نهاده‌های کشاورزی را از ضرورت‌های سازگاری با شرایط اقلیمی جدید دانست و بر لزوم توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این مسئله تاکید کرد. این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت ناکارآمد پسماند را از مشکلات جدی استان عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از زباله‌ها به جای مدیریت اصولی، صرفا از معرض دید شهروندان دور می‌شوند و در مناطق جنگلی، ساحلی و کوهستانی انباشته می‌شوند.

وی با اشاره به سلسله‌مراتب مدیریت نوین پسماند، جلوگیری از تولید زباله، کاهش مصرف، استفاده مجدد، بازیافت، بازیابی انرژی و در نهایت دفن بهداشتی را مراحل اصلی مدیریت پسماند برشمرد. شارع‌پور خاطرنشان کرد: مدیریت پسماند نباید به جمع‌آوری و انتقال زباله از یک نقطه به نقطه دیگر محدود شود و اصلاح الگوی مصرف و مشارکت شهروندان نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. وی با انتقاد از تغییر رویکردهای توسعه در مازندران، اظهار کرد: در بسیاری از موارد، مفاهیم بنیادین توسعه از معنای اصلی خود فاصله گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که معماری به ساختمان‌سازی، شهرسازی به خیابان‌کشی و تفکیک زمین و ساخت‌وساز به فعالیت‌های شتاب‌زده و کم‌کیفیت تقلیل یافته است.</p

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا