کنشگری زنان همیشه به تغییر ساختارهای تبعیضآمیز نمیانجامد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری الفبای رشد، نشست رونمایی و گفتوگو درباره کتاب «کیف پول زنانه» در روز چهارشنبه، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مؤسسه رحمان برگزار گردید. در این جلسه، «نسرین قوامی»، جامعهشناس و پژوهشگر در حوزه رفاه، بیمه و تأمین اجتماعی؛ «رکسانا بهرامیتاش»، جامعهشناس و پژوهشگر در زمینه اقتصاد و زنان؛ «نفیسه آزاد»، جامعهشناس و پژوهشگر در حوزه زنان؛ و «راضیه مهردادفر»، حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان و نویسنده کتاب، حضور داشتند.
کتاب «کیف پول زنانه» سعی دارد اقتصاد زنان را نه تنها از منظر درآمد و اشتغال، بلکه از طریق تجربه زیسته آنها و در ارتباط با خانواده، بازار، دولت، قانون و مناسبات قدرت مورد بررسی قرار دهد. یکی از محورهای اصلی این اثر، توجه به اشکال کمتر دیدهشده خشونت علیه زنان است؛ اشکالی که میتواند شامل کنترل منابع مالی، محدودیت دسترسی به درآمد و دارایی، و محرومیت از تصمیمگیری اقتصادی باشد. ادبیات پژوهشی نشان میدهد که خشونت اقتصادی میتواند شامل محدود کردن دسترسی زنان به پول و اعتبار، ممانعت از اشتغال، کنترل تصمیمهای مالی و تبعیض در مالکیت و ارث باشد.
نسرین قوامی در آغاز بحث، مجموعهای از پرسشهای انتقادی درباره چارچوب نظری و ارتباط میان فصلهای کتاب مطرح کرد. او به این نکته اشاره کرد که آیا میتوان هر نوع تجربه اقتصادی زنان را تحت عنوان «خشونت اقتصادی» قرار داد و در چه نقطهای باید میان تجربه اقتصادی، نابرابری اقتصادی و خشونت اقتصادی تمایز قائل شد؟ قوامی بر این باور بود که کتاب نیازمند تعریف دقیقتری از لنز تحلیلی و مرزهای موضوعی خود است و در برخی قسمتها ارتباط ارگانیک میان فصلهای مختلف به وضوح شکل نگرفته است.
او همچنین موضوع اقتصاد مراقبت را مطرح کرد و پرسید هزینههای مراقبت چگونه میان بازار، دولت و جامعه توزیع میشود. به اعتقاد او، بدون روشنکردن رابطه میان خانواده، بازار و دولت، نمیتوان بهدرستی جایگاه اقتصادی زنان را تحلیل کرد. این پرسش به یکی از مسائل کلیدی اقتصاد فمینیستی مربوط میشود: بخش قابلتوجهی از کارهایی که برای بازتولید اجتماعی ضروریاند، در بیرون از بازار انجام میشوند و در حسابهای متعارف اقتصادی نیز بهدرستی دیده نمیشوند. قوامی با ارائه آماری به اهمیت این مسئله در مورد ایران اشاره کرد و گفت: یک مطالعه مبتنی بر دادههای پیمایش زمانسنجی در ایران برآورد کرده است که ارزش اقتصادی کار خانگی بدون مزد زنان خانهدار شهری در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ حدود ۲۵ تا ۲۹ میلیارد دلار، معادل حدود ۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، بوده است.
او همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا درآمد خانواده میتواند بهعنوان شاخصی برای رفاه زنان در نظر گرفته شود؟ آیا برخورداری خانواده از خدمات اجتماعی به معنای دسترسی زنان به این خدمات است؟ طرح این پرسشها به یک تمایز مهم در مطالعات رفاه بازمیگردد: رفاه خانوار الزاماً بهصورت برابر میان اعضای خانواده توزیع نمیشود و بنابراین درآمد خانوار بهتنهایی نمیتواند وضعیت اقتصادی تکتک اعضای آن، از جمله زنان، را توضیح دهد.
قوامی همچنین بر ارتباط میان سیاستگذاری اقتصادی و کنش زنان تأکید کرد و گفت که صرف کنشگری زنان الزاماً به تغییر ساختارهای تبعیضآمیز منجر نمیشود؛ تغییر پایدار نیازمند دگرگونی در قانون، بازار و نسبت میان قانون، خانواده و جامعه است. به این معنا، عاملیت فردی زنان اگرچه ضروری است، اما نباید جایگزین تحلیل ساختارهایی شود که فرصتها و محدودیتهای این عاملیت را تعیین میکنند.
رکسانا بهرامیتاش بحث خود را از منظری کلانتر آغاز کرد و وضعیت اقتصادی زنان را در زمینه تحولات بینالمللی و گسترش سیاستهای نئولیبرالی بررسی کرد. او تأکید کرد که تبعیض اقتصادی علیه زنان را نمیتوان صرفاً به روابط فردی یا خانوادگی تقلیل داد و باید تغییرات بازار کار، مقرراتزدایی و عقبنشینی برخی سازوکارهای حمایتی را نیز در نظر گرفت. بهرامیتاش در ادامه، مجموعهای از راهکارهای سیاستی را مطرح کرد که شامل حفظ و تقویت ارزش پول و قدرت مالی زنان، حمایت از قوانین حمایتی نیروی کار، توجه به بیمه و بازنشستگی زنان و ایجاد و تقویت صندوقهای مالی و محلی میشود.
نفیسه آزاد بحث خود را با توضیح فرایند شکلگیری و تدوین کتاب آغاز کرد و از پژوهشگرانی که در این پروژه نقش داشتهاند، نام برد. او بر این نکته تأکید کرد که کتاب به یکی از ابعاد کمتر دیدهشده خشونت علیه زنان، یعنی خشونت اقتصادی، میپردازد. آزاد مسئله اصلی کتاب را فهم تجربه و کنش اقتصادی زنان دانست و گفت که این رویکرد امکان میدهد ابعادی از خشونت علیه زنان دیده شود که در تحلیلهای رسمی و کلان کمتر به چشم میآیند.
راضیه مهردادفر، حقوقدان و دیگر نویسنده کتاب، درباره بخش حقوقی پژوهش توضیح داد و گفت که این پژوهش ابعاد قانونی مسئله، از جمله مالکیت زنان، ارث و محدودیتهای حقوقی مرتبط با آن را بررسی کرده است. او به تبعیضهای موجود در برخی قوانین اشاره کرد و گفت که مسئله فقط این نیست که زن از نظر حقوقی مالک چیزی باشد؛ بلکه باید امکان کنترل، استفاده و کسب درآمد از دارایی نیز برای او وجود داشته باشد. مهردادفر همچنین به قانون مهریه و جایگاه آن در روابط اقتصادی زنان پرداخت و گفت که مهریه در عمل در بسیاری از موارد به ابزاری برای چانهزنی زنان تبدیل شده است.
این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی زنان پرداخته و بر ضرورت توجه به تجارب مختلف آنها تأکید دارد.



