تضاد قانون و جامعه: چالشهای جدید در برابر هم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری الفبای رشد، «درآمدی بر جامعهشناسی حقوق؛ تأملی بر دیالکتیک ارزش و واقعیت در جامعه متکثر ایران معاصر» عنوان جدیدترین اثر مهدی مهدیزاهد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که به همت موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی نگاه بیّنه منتشر شده است. این اثر به بررسی این پرسش میپردازد که «آیا میتوان با استفاده از ظرفیتهای نظری و پشتوانههای فکری مفهوم «تحلیل اجتماعی حقوق»، که به طور عمده در چارچوب مفاهیم جامعهشناختی قرار دارد، به پیوندی نظری دست یافت تا از رکود و رخوت حاکم بر نظم و نظام حقوقی کاسته و به وضعیت متناسب با هر فقره حقوقی-اجتماعی رسید؟» مهدیزاهد در این کتاب، به بازتفسیر ماهیت هنجاری، تنظیمی و بومی-جهانی حقوق پرداخته و نگارش آن را بر مبنای آموزههای دو حوزه حقوق و جامعهشناسی تعریف کرده است.
این متن نتیجه گفتوگوی ایبنا با نویسنده است که در آن به موضوعاتی چون «روششناسی آموزش مطالعات میانرشتهای در حقوق» و «جامعهشناسی حقوق عمومی» نیز پرداخته شده است. مهدی مهدویزاهد در این گفتوگو به تعریف جامعهشناسی حقوق و رویکرد آن پرداخته و بیان کرده است که جامعهشناسی حقوق، حقوق را به عنوان موجودی زنده و در تعامل دائمی با جامعه میبیند و به بررسی زمینههای اجتماعی ایجاد، اصلاح و تغییر هنجارهای حقوقی میپردازد. این رویکرد به جای اتکا به نظریههای انتزاعی، بر رصد رفتار واقعی اجتماعی تأکید دارد.
مباحث اخیر درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، که به مصوبه هیأت وزیران در بهمن ۱۴۰۴ مربوط میشود، نمونهای از این رویکرد است. این موضوع از دل واقعیتی بیرون آمده که سالها پیش از هر تصمیم رسمی، در خیابانهای کشور وجود داشت. جامعهشناسی حقوق به وضوح توضیح میدهد که چگونه رفتار اجتماعی از پیش شکلگرفته، نظام حقوقی را به واکنش وامیدارد. مهدویزاهد به بررسی دوگانههای «هست/باید»، «جامعه مدنی/حاکمیت»، «ارزش/واقعیت»، «حقها/خیر عمومی» و «آزادی/امنیت» پرداخته و تأکید میکند که این دوگانهها با هیچ فرمول ثابتی حل نمیشوند و نیاز به میانجیگری نهادی دارند.
ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مصوب ۱۳۹۵، نمونهای از این تعادل است. در حالی که قانون مجازات اسلامی در برخی موارد دیه زن را نصف دیه مرد میداند، همان نظام قانونگذاری شرکتهای بیمه را ملزم کرده تا خسارت بدنی ناشی از تصادف را بدون لحاظ جنسیت و دین پرداخت کنند. این نشان میدهد که سازوکار اجرا میتواند فاصلهها را در عمل کاهش دهد. در شرایطی که اجرای حقوق شهروندی و حفظ منفعت جمعی در تضاد قرار گیرد، پیششرط آن تعریف سنجشپذیر و اثباتی «منفعت جمعی» است، نه صرف ادعا.
سیاستهای جمعیتی اخیر نیز گواه این نکته هستند. به استناد منفعت جمعی افزایش زادوولد، مداخلات متعددی در حوزه ازدواج وضع شده، در حالی که بر اساس گزارشی از دادههای سازمان ثبتاحوال، شمار ازدواج ثبتشده در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۳۹۲ نزدیک به ۴۰ درصد کاهش و شمار طلاق در همین بازه بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته است. این نشان میدهد که ابزار حقوقی به تنهایی نمیتواند رفتار جمعی را تغییر دهد و اصرار بر تحمیل تنها هزینه اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
در مورد قانونی که فاقد مقبولیت اجتماعی و در تعارض با نظام ارزشهاست، گام نخست پذیرش این نکته است که «قانونیت» و «مقبولیت» دو مفهوم مستقل هستند و میتوانند از یکدیگر فاصله بگیرند. به عنوان مثال، قانون کار که قرارداد ثبتشده و پوشش بیمهای را الزامی میکند، در حالی که بر اساس برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۶۰ درصد اشتغال در ایران غیررسمی است. این نشان میدهد که اکثریت بزرگی از روابط اجتماعی روزمره خارج از چارچوب قانونی ناظر بر آن جریان دارد و پرسش نخست باید متوجه کیفیت قاعده باشد.
مهدویزاهد به این نکته اشاره میکند که تعادل میان سکون قواعد حقوقی و سیالیت نهادهای اجتماعی ممکن است، به شرط آنکه «تصحیحپذیری» زیربنای هر نظام حقوقی کارآمد باشد. اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی نمونهای از این تصحیحپذیری است. پیش از اصلاح، زوجه تنها از یکهشتم اعیانی اموال شوهر ارث میبرد، اما اصلاحیه این محدودیت را برداشت و ارث زوجه را به عرصه و اعیان تسری داد. قانونی که مسیر اصلاح ندارد، ثابت نمیماند و در برابر واقعیتهای متحول خانواده و اقتصاد بیاعتبار میشود.
مهدویزاهد ظرفیت «تحلیل اجتماعی حقوق» را در این میداند که هنجار حقوقی را نه به عنوان متن نهایی، بلکه به عنوان فرضیهای در برابر واقعیت اجتماعی میآزماید و پیامد آن را پیشبینی میکند. سرگذشت نهاد رسیدگی کمتشریفات نمونهای از این ظرفیت است. شورای حلّ اختلاف سابق، پاسخی به عقبماندن ظرفیت دادگستری رسمی از حجم دعاوی کوچک روزمره بود، اما با گذر زمان، همین نهاد نیز از حیث ضمانتهای دادرسی و نظارت قضایی کافی نبود.
مهدویزاهد در ادامه به این نکته اشاره میکند که پیوند نظری برای کاهش رکود حاکم بر نظم حقوقی نمیتواند به عهده تلاش پراکنده یک استاد، یک قاضی یا یک وکیل گذاشته شود. استاد در کلاس درس میماند، قاضی در پرونده محدود خود مشغول است و وکیل نتیجه پرونده را میخواهد. هیچکدام سازوکاری برای گفتوگوی مستمر و نهادینه با یکدیگر ندارند و نتیجه همین شکاف ارزش و واقعیت است. با درک و شناخت دقیق از همین فضا، «مؤسسه ایرانی حقوق و جامعه» تأسیس میشود؛ نهادی که پلی میان دانش دانشگاهی، تجربه حرفهای و واقعیت اجرای قانون است.
این سازوکار، همنشینی ساختاریافته استادان دانشگاه، قضات دادگستری، وکلای باتجربه و نسل جدید اهل حقوق را فراهم میکند. رسالت چنین نهادی نه بزرگشدن تشکیلاتی، بلکه مرجعیتیافتن در همین نقطه تلاقی است. مقبولیت، به عنوان عاملی که موجب پیوند میان قاعده حقوقی و قاعده اجتماعی میشود، خود معلول انطباق قاعده با نیاز واقعی جامعه و مشارکت شهروند در شکلگیری آن است.
سرگذشت تاکسیهای اینترنتی نمونه زندهای از این مقبولیت است. اسنپ از اسفند ۱۳۹۳ وارد بازار شد و به سرعت جای خود را در زندگی روزمره شهری باز کرد، سالها پیش از آنکه قاعدهای حقوقی برای آن وجود داشته باشد. این قاعده، رفتاری از پیش جاافتاده در جامعه را رسمیت بخشید و به همین دلیل با مقاومت چندانی روبهرو نشد. در نهایت، مهمترین علت نابسامانی نظام حقوقی فعلی ایران، انقطاع رشته حقوق از رشتههای زیربناییای است که باید آن را تغذیه کنند و ابتنای سیاستگذاری کلان بر گزارههای آزمونناپذیر است. این انقطاع در حجم خود نظام حقوقی مشهود است، به طوری که بر اساس گزارش ادارهکل تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، بیش از ۱۲ هزار قانون و مقرره فعال در کشور وجود دارد. این انبوهی است که حتی یافتن قاعده معتبر را برای اهل فن دشوار کرده و تا زمانی که این انباشت با تنقیح و بازبینی واقعبینانه پر نشود، حکمرانی ناکوک میماند.



